أم لا ؟ [ 1 ] والكلام فيه يقع [ 2 ] :

--> ( 1 ) أي العلم المشوب بالجهل . ( 2 ) أي بالعلم التفصيلي . ( 3 ) أقول : الأحكام الشرعيّة بل جميع القوانين الاجتماعيّة والمدنيّة لها مراتب أربع : أحدها : الشأن وقد يعبّر عنه بالاقتضاء ؛ ثانيها : الإنشاء ؛ ثالثها : الفعليّة ؛ ورابعها : التنجّز ، والمقصود هو أنّ تنجّز التكليف ووجوب امتثاله شرعا يثبت بعد وصوله إلى مرتبة البعث والزجر ، والأمر والنهي ، والتفصيل في محلّه . انظر كفاية الأصول : 258 عند قوله رحمه اللّه : « ثمّ لا يذهب عليك أنّ التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليّا ، وما لم يصر فعليّا لم يكد يبلغ مرتبة التنجّز . . . » . وأيضا راجع فوائد الأصول 3 : 101 - 104 .