فانّه ليس في كلام المحقّق قدّه من المصحّح عين ولا اثر فلا معنى للتّصدى بشرح المصحّح وبيان مناط التّصحيح بل قد تبيّن انّ ما ذكره اجنبىّ عن كلام المحقّق وانّ ما يمنع من لزوم التّكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به انّما هو وجود الدّليل الواقعىّ على الحكم سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا فانّ حمل المكلّف على العمل بما لا طريق له اليه تكليف بما لا يطاق وهذا لا دخل له بقبح العقاب بلا بيان الّذى زعم انّه مراد المحقّق قدّه من هذا الكلام وكيف يمكن توهّم ذلك مع انّ العلم محصّل لهذا الدّليل لا متعلّق به فانّ المناط في التّنجّز الدّلالة الفعليّة والّذى يتعلّق به العلم انّما هو الدّليل الشّأنىّ الاقتضائىّ وليس المنجّز ممّا يستدلّ على انتفائه بالملازمة بين وجوده والعثور عليه بل انّما هو امر وجدانىّ لا يمكن الشّكّ فيه مع انّه لو كان الغرض ما زعمه لم يكن فرق بين استصحاب حال العقل وعدم الدّليل دليل العدم فانّ هذا الاختلاف ليس بمجرّد الاختلاف في كيفيّة الاستدلال مع اتّحاد الدّليل فانّ اختلاف المناط بكون الحالة السّابقة ملحوظة في الاوّل دون الثّانى واعتبار العلم بعدم الدّليل في الثّانى دون الاوّل عين الاختلاف في ذات الدّليل وحقيقته ولو أريد بالاختلاف في الكيفيّة هذا المعنى فهو انّما ينطبق على ما حقّقناه من كون الثّانى دليلا علميّا وكون الاوّل أصلا عمليّا لا على ما زعمه مع انّ ابتناء الاوّل على ملاحظة الحالة السّابقة فاسد بل انّما هذا هو مبنى القسم الثّالث اى استصحاب حال الشّرع والجامع بين القسمين ليس ما زعمه من الحكم على طبق الحالة السّابقة وليس الحكم على طبق الحالة السّابقة ولو لأجل الدّليل استصحابا عند القوم بالضّرورة بل انّما الجامع عدم رفع اليد عن الشّيء الثّابت سواء كان ثبوتا اقتضائيّا أو فعليّا لأصل من الأصول والاستناد إلى عدم الدّليل لنفى الحكم وان كان دليلا لا أصلا الّا انّه ملحق بالأصول لمشاركته معها في ورود كلّ دليل عليه فانّ موضوعه يرتفع بمجرّد قيام دليل عليه فالثّبوت الاقتضائىّ متحقّق في الاوّلين وفي استصحاب حكم النّصّ الّذى عبّر عنه في المعارج وغيره بالعمل بالعموم والاطلاق والفعلي في القسم الثّالث وهو استصحاب حال الشّرع وبهذا ظهر ما في قوله فانّ الحكم الفعلىّ في جميع هذه الصّور الخ فانّ هذا انّما هو حقيقة القسم الاوّل من الاقسام الثّلاثة لا القسم الثّانى وعدم العثور على الدّليل في استصحاب حال العقل الّذى هو عبارة أخرى عن عدم البيان يشمل الأصول فلو ثبت حكم بأصل من الأصول فلا مجرى لهذا الأصل بخلاف القسم الثّانى فانّ جريان الأصل لا ينفع في ارتفاع موضوعه بل هو دائما وارد على جميع الأصول العمليّة كما انّ الادلّة الاجتهاديّة واردة عليه وان كان أصولا لفظيّة وقد عرفت انّ المحقّق انّما صرّح بانّ وجود الحكم من غير دليل يدلّ عليه تكليف بما لا يطاق وقد عرفت وجهه واين هذا من الحكم بعدم تنجّز الحكم الثّابت في الواقع على الجاهل به بقبح العقاب بلا بيان واىّ مناسبة بين هذا المدّعى وبين المقدّمتين المذكورتين بل الّذى ينبغي ان يكون مبنى لهذا الحكم انّما هو عدم العثور على الدّليل بعد الفحص لا الملازمة بين الثّبوت والعثور فانّ العاجز عن الاطّلاع بعد استفراغ الوسع