من جهة احتمال المانع ومن العجب توهّم انّ هذه العبارة أصرح في اختصاص الشّبهة الحكميّة بوقوع الخلاف فيها الثّانى من حيث انّ الشّكّ قد يكون مع تساوى الطّرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع وحيث قد عرفت وسيزداد اتّضاحا انش تعالى انّ الاستصحاب أصل عملىّ عند الجميع لا دليل اجتهادىّ فلا وجه لاعتبار عدم الظّنّ على خلافه فضلا عن اعتبار حصول الظّنّ الشّخصى منه الّذى لا يعتبر حتّى في الادلّة الاجتهاديّة وقد يتوهّم اعتبار عدم الظّنّ بالخلاف بناء على ما يتوهّم من اعتباره من باب الظنّ النّوعى لاعتبار الشّكّ في الاقتضاء للظّنّ نوعا يستشهد على ذلك بكلام العضدي وقد تبيّن فساده كما تبيّن ما فيما في حبل المتين من اعتبار الظّنّ الشّخصىّ الثّالث من حيث انّ الشّكّ في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضى كخيار الغبن وقد يتوهّم انّ منه الشّكّ في بقاء اللّيل والنّهار وقد تبيّن فساده وقد يكون من جهة طروّ الرّافع وهو على اقسام لانّ الشّكّ امّا في وجود الرّافع وامّا في رافعيّة الموجود وامّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون كذلك وامّا للجهل بحال الموجود مفهوما أو مصداقا مع تبيّن المفهوم وعدمه ويتوهّم انّه لا اشكال في كون ما عدا الشّكّ في وجود الرّافع محلّا للخلاف وهذا من الغرائب حيث انّ صاحب المعالم قدّه وجماعة حكموا بانّ ما ذهب اليه المحقّق أخيرا عدول عمّا بنى عليه اوّلا وانّ الّذى ذهب إلى حجّيته ليس من محلّ النّزاع مع انّ المفروض في كلامه انّما هو الشّكّ في قدح العارض لا في عروض القادح وقد عرفت ما في نسبة الخلاف في هذا المقام إلى المحقّق قدّه مع نسبة الخلاف اليه أيضا في المقام المتقدّم مع جعلها عنوانين وكيف كان فقد يتوهّم انّ في حجّية الاستصحاب أحد عشر قولا أو أزيد والتّحقيق انّ الاستصحاب بمعنى التّعويل على الحالة السّابقة المعبّر عنه باستصحاب الحال واستصحاب حال الشّرع وحال الاجماع ليس فيه الّا قولين ولم يذهب إلى اعتباره أحد ممّن يعتقد بمقالته من العامّة فضلا عن أصحابنا ممّن سلف وانّما شاعت النّسبة إلى بعض الأواخر وهو أيضا عند التّامّل اشتباه في انّ الاستصحاب في لسان القوم يطلق على أربعة أمور توضيح الحال انّ الاستصحاب في لسان القوم يطلق على أربعة أمور استصحاب حال العقل الّذى هو عبارة عن الاعتماد على قبح العقاب بلا بيان في نفى تنجّز التّكليف المجهول وعدم الدليل دليل العدم الّذى هو دليل اجتهادىّ واستصحاب حكم النّص والاطلاق والعموم الّذى هو عبارة عن الاعتماد على الاقتضاء وعدم الاعتداد باحتمال المانع واستصحاب حال الشّرع الّذى يعبّر عنه باستصحاب حال الاجماع أيضا ويراد باستصحاب الحال بقول مطلق ولا اشكال ولا خلاف في اعتبار ما عدا الأخير والّذى عقدوا له الباب انّما هو الأخير ولكن اضطربت كلماتهم فيه حيث انّه اختلف مورد النّفى والاثبات مع انّ العنوان انّما هو استصحاب حال الشّرع ففي العدّة بعد ما جعل العنوان استصحاب الحال ومثّل له بالمثال المعروف وهو المتيمّم الواجد للماء في أثناء الصّلاة واختار عدم الحجّية والّذى يمكن ان ينصر به طريقة استصحاب الحال ما أو ماءنا اليه من أن يقال لو كانت الحالة الثّانية مغيّرة للحكم الاوّل لكان عليه دليل وإذا تتبّعنا