على الضّرر فهل ينافي الشّكّ في منع شيء عن تأثير السّمّ في القتل العلم بانّه قاتل مع انّ الاستصحاب التّعليقىّ لا معنى له الّا انّ عدم الاعتناء باحتمال الدّافع فانّ العصير الزّبيبىّ طاهر قبل الغليان قطعا كالعنبىّ وانّما يشكّ في حدوث النّجاسة وزوال الطّهارة بالغليان ومع ذلك لا يستصحب الطّهارة السّابقة بل انّما يستصحب النجاسة الّتى كانت تحدث لولا الزّبيبيّة وهذا عند التّحقيق ليس الّا الاخذ بما يقتضيه غليان العصير لولا طروّ الزّبيبيّة على العنب ولو كان الاستصحاب عبارة عن ابقاء الحكم الفعلي خاصّة تعيّن في المقام استصحاب الطّهارة الملازمة الثّابتة قبل وجود الشّرط وبما حقّقنا يتّضح انّ الشّكّ إذا كان لأجل الشّكّ في المقتضى لم يرجع إلى الشّكّ في الموضوع ضرورة انّ العلّة الفاعليّة ليست من قيود العلّة المادّيّة في انّ عدم جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضى ليس من جهة الشك في الموضوع نعم يتمّ هذا فيما إذا كان الشّكّ في بقاء الواسطة في العروض أو في ثبوت الحكم مع العلم بزوالها فانّه شكّ بدوىّ وعدم جريان لاستصحاب مع الشّكّ في المقتضى ليس من جهة انّه شكّ في الموضوع بل انّما هي جهة مستقلّة على ما سيتّضح انش تعالى فكما انّ ارتفاع الحكم الشّرعى بانتفاء الاستعداد ليس من انتفاء العرض بانتفاء موضوعه دائما فكذا الحكم العقلىّ ولا وجه للفرق بينهما من هذه الحيثيّة فهل يخفى على أحد انّ الحكم بلزوم العقد حيث شكّ في بقاء خيار الغين من جهة الشّكّ في انّه على الفور أو على التّراخى الّذى مرجعه إلى الشّكّ في مقتضى الخيار ليس من جهة انّه شكّ في موضوع الخيار مع انّه لو كان كذلك لم يكن مقتضاه الحكم باللّزوم بل مقتضى الأصل الاوّلى عدم اللّزوم ولا وجه للحكم باللّزوم الّا من جهة بقاء موضوعه وهو العقد والشّكّ في الخيار ليس من جهة الشّكّ في وجود رافع له بل انّما هو من جهة الشّكّ في استعداده ومقدار اقتضائه فحيث لم يجر الاستصحاب في المانع جرى في الممنوع وهكذا الحال لو كانت الشّبهة موضوعيّة كما إذا وقع الشّكّ في مقدار الخيار المجعول بالشّرط فانّه لا اشكال في الاقتصار بالحكم بالجواز على القدر المعلوم ويطالب مدّعى الزّيادة بالبيّنة مع انّ الحالة السّابقة هو الجواز وحدوث اللّزوم مشكوك فيه حيث كان زمان الخيار مقارنا للعقد أو للخيار الثّابت فيه من جهة أخرى وبالجملة فلا فرق بين ما يستقلّ العقل بادراكه وبين ما يتلقّى من الشّارع في انّ زواله قد يكون تتبدّل العنوان اى الواسطة في العروض وقد يكون بانتفاء المقتضى وقد يكون بانتفاء الشّرط وقد يكون بوجود المانع فلا معنى لاختصاص ما يستقل العقل بادراكه بان لا يكون زواله الا بتبدّل العنوان وامّا المثال الّذى ذكره فلا اشكال في انّ الاستصحاب لا يجرى فيه لتبدّل الموضوع وزوال العنوان فانّ المفروض انّ الضّرر واسطة في العروض فالشّكّ في ثبوت الحكم لكذب السّاذج شكّ بدوىّ ولكن حيث كان الحكم الشّرعى من هذا القبيل لم يجر فيه الاستصحاب ايض كما إذا وجب اكرام شخص حال كونه عالما فزال علمه واحتمل بقاء الحكم فيه من جهة أخرى فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ايض وان لم يكن الحكم ثابتا بدليل عقلىّ ولهذا لا معنى لاستصحاب حرمة الوطي حيث شكّ في زواله بالطّهر وبقائه ببقاء الحدث وعدم كفاية النّقاء والتّوقّف على الغسل من جهة اختلاف القراءة بالتّخفيف والتّشديد كما انّه لا وجه لاستصحاب النّجاسة