الاستناد اليه فلا دليل على حجيّة الاجماع الّا هو على ما اعترف به الشيخ قده وأعجب من هذا قوله في أكثر الاحكام ضرورة ان الاجماع لو تحقق فإنما هو في أقل قليل لا في الأكثر وبالجملة فقد ظهر من شيخ الطائفة قده انّه لا وجه لحجيّة الاجماع الّا لتضمّنه لقول المعصوم عليه السّلام ولا سبيل إلى الاطلاع على أن قوله عليه السّلام موافق لقولهم الّا اللّطف ولو مدرك للطف الّا ان حجيّة الاجماع لا تتم إلّا به مع أن الالتزام بحجيّة اتفاق الكلّ انما كان من جهة ان الامام عليه السّلام أيضا من الكل وان اتفاق الكلّ لا يصدق الّا إذا وافقهم الامام عليه السّلام لأنه أحد العلماء بل سيدهم واين استكشاف الموافقة بقاعدة اللطف من التضمن وكشف الحجاب عن الاجماع عند الاماميّة أوضح فسادا من القياس والخبر الواحد وانما التعبير به فيما له مدرك غيره بان يعلم قول الإمام عليه السّلام لمجرّد المماشاة والمداراة وللتحفظ على ما بنوا عليه جميع الأحكام من انحصار الأدلة في الأربعة ومرّوا ما وضعه المخالفون من قوله لا تجتمع أمتي على الخطأ بأنه لا بد في كل زمان من امام معصوم فقالوا انه لو اطلعنا على اتفاق الجميع لحكمنا بالحجيّة فان هذا لا ينفك عن دخوله عليه السّلام لأنه أحدهم لكنه مجرد فرض لا وقوع له وليس غرضهم في هذه المقدمات العدول عما هو شعارهم من انكار الاجماع والتبرّى عنه وان يجعلوا دليلا من الادلّة فان الاختلاف بين أصحابنا وبين المخالفين ليس في مدرك حجيّته وانما هو في نفس الحجيّة كما قال الأستاذ قده ان الاجماع في مصطلح الخاصّة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم فإنه صريح في انه لا مستند للاجماع الّا وضعهم له فهم الأصل ولا يستند اليه الّا هؤلاء وهو معنى قوله وهو الأصل لهم أو انهم لولاه لم يكن لهم مدرك لنسخ الوحي الإلهي ونصب أصنامهم وعزل خليفة اللّه وازالته عن مقامه هذا ما هو الواقع عند أصحابنا وحيث شاع هذا التعبير وتشاكل الحق والباطل فتشابه الامر وهذا زعموا انه حجة من باب التضمن وحيث إنه لا سبيل إلى الاطلاع على قول أماه من الأئمة عليهم السّلام على وجه الجملة في زمان من الأزمنة التجئوا إلى وضع اللّطف مع الاعتراف بفساده في نفسه وانه لولا الاجماع على التمسك بالاجماع لم يكن وجه للاستناد اليه فظهر ان اللّطف انما هو لتصحيح التضمّن مع أن بينهما بونا بعيدا ولهذا زعم من لا خبرة له ان للاجماع مدارك مختلفة وان التضمن غير اللّطف وحيث رأى الأواخر ان اللطف لا ينتج هذا المعنى كما افاده علم الهدى قده فنسجوا لاعتباره مدركا آخر وهو الحدس فقالوا ان اتفاق الرعيّة على حكم يكشف كشفا ضروريا عن رأى رئيسهم وهذا لو تم كان قسما من البديهيّات لا ان الاجماع أحد الأدلة مع أنه غلط صرف حيث إن هذا الكشف انّما يتم إذا كان الاتفاق غير مستند إلى الاجتهاد والرأي والّا فلا ملازمة بين توافق آراء الرعيّة وبين رأى الرّئيس نعم إذا كان اتفاقهم مستندا إلى مقالة رئيسهم بحيث يتلقاه الخلف من السّلف فهو نحو من الضرورة وغاية الأمر ان دائرته أضيق من ضرورة الدّين ولكنه مجرّد فرض لا وقوع له الّا في أقل قليل ومثله من الواضحات التي لا تخفى على أهل العلم كما أن ضروري الدين لا يخفى على أهله واين هذا من الاجماعات التي يستندون إليها في تلك الموارد التي لا تحصى مع أن ما يحدث من الاجماع في زمان الغيبة الكبرى لا يحتمل ان يكون مستندا إلى مقالة الامام عليه السّلام فإنها لو كانت لم يختص المجمعون بالاطلاع عليها فان الرّوايات مضبوطة معلومة