صرفة لا واقع لها لعلمه بالوحي بكذبه فهو خلق حسن جميل لا خفة عقل كما زعمه المنافق وجعل طعنا عليه وفي اختلاف التعدية بالباء واللّام دلالة على أن ايمانه متعلق باللّه تعالى لا غير والايمان الآخر لمجرّد نفع من يظهر الايمان لا انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم يؤمن به بل له ومن هذا الباب قوله عليه السّلام يا أبا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عنك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذّبهم فان مائة عادل يفيد قولهم العلم غالبا بل ربما يحصل من قول واحد فكيف يكذبهم بل هذا العدد كناية عن الكثرة والغرض انهم وان بلغوا ما بلغوا لا تصدقهم وليس الّا لان المقصود قبول عذر الشخص وان علمت بخطائه واما رواية إسماعيل فلا بدّ من صرفها إلى ما لا ينافي صريح الآية وامّا السنة فطوائف واما السّنة فطوائف منها ما ورد في الخبرين المتعارضين منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الاخذ بالأعدل والمشهور والتخيير مع التساوي اما الاخذ بالأعدل فإنما هو لاختصاصه بالوثوق بخبره حال التعارض كما ينبه عنه قوله في حديث زرارة خذ باعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فإنه صريح في ان المقصود انّما هو تحصيل الوثوق مع انّه يكفى في ذلك مجرّد الاحتمال هذا مع قطع النظر عن ساير الروايات والّا فهي صريحة في ان الحجّة انما هو قول الثّقة كما سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله اللّه تعالى واما المشهور فهو في اللّغة والعرف العام بمعنى الواضح الظاهر الّذى لا ريب فيه ولهذا علل الاخذ به بان المجمع عليه لا ريب فيه فما اشتهر بين الأصحاب عبارة عما يعرفه كلّهم ولا ريب في صدوره واما التخيير فإنما هو للعلم بصدور مؤدى الخبرين معا عن الامام عليه السّلام وحيث لا يتميز ما هو الصادر على وجه التقيّة عن غيره تخير في الاخذ من باب التسليم واين هذا من باب التعبد بخبر العدل الذي لا يؤمن تعمّده في الكذب كما هو المدّعى وإلى هذا يرشد قول الصّادق عليه السّلام لابن المغيرة إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السّلم ولقد أجاد الأستاذ قده حيث قال بعد نقل الاستدلال بهذه الطائفة لكن الانصاف ان ظاهر مساق الرواية ان الغرض من العدالة حصول الوثاقة منها ما دلّ على ارجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم ( ع ) ومنها ما دل على ارجاع آحاد الرّواة إلى آحاد أصحابهم عليهم السّلام وهذا القسم مع قطع النظر عن ظهوره في التقليد لا صرف تحمل الرواية بين ساكت عن وجه الحجيّة فلا يدل على أنه خصوص العدالة والعلة هو الوثوق والاطمينان وبين مصرّح بأنه الوثوق لا العدالة تعبّدا كقول أبى الحسن عليه السّلام العمرى ثقة فما أدى إليك عنّى فعنى يؤدّى وما قال لك فعنى يقول فاسمع له واطع فإنه الثقة المأمون وقول أبى محمّد عليه السّلام العمرى وابنه ثقتان فما ادّيا إليك عنى فعنى يؤديان وما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما واطعهما فإنهما الثقتان المأمونان بل يظهر من رواية عبد العزيز ان هذا المعنى وهو دوران الحجيّة مدار الوثوق والاطمينان كان امرا واضحا عند أصحابنا حيث قال له عليه السّلم ربما احتاج ولست ألقاك في كلّ وقت أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة اخذ عنه معالم ديني قال نعم دلت على ما افاده علم الهدى وغيره من أصحابنا قدس اللّه اسرارهم من أن عدم حجيّة ما لا يفيد العلم من الاخبار من شعاير الاماميّة كرفض القياس وبما نبّهناك عليه يظهر وجه دلالة ساير أصناف الروايات على أن الحجّة انما هي العلم والاطمينان ولا اعتبار بخبر العدل الّا من هذه الجهة واما العقل فالعمدة من أدلته هو برهان الانسداد وينحل إلى اربع مقدمات الأولى انه ليس في هذه الاعصار فيما بأيدينا من الأدلة القاطعة وما بمنزلتها مقدار يفي بمعظم الاحكام حتى