والتعادل والتراجيح ثم من بعد ذلك كله الاخذ والعمل انتهى قوله لكن قضيّة قبول ارسال الخ فيه ان المراد بالاعتضاد ان يحصل الوثوق المعبّر عنه بالقطع والّا فالارسال ممن لا يرسل الّا عن ثقة أيضا ليس داخلا في عنوان الاعتضاد بقطعى الّا بهذا المعنى قوله فكان اجماعا لا يخفى ان هذا لا يتم الّا على ما حققه ارتضى قده من أن كل ما في كتب أصحابنا مقطوع الصّدور لأنهم لا يثبتون فيها الّا ما اجمعوا على صدوره وان اختلفوا فيها من الجهات الأخر قوله وكانّه أراد بالأصحاب الخ فيه ما عرفت من أن الاصوليّين لم يقل أحد منهم أيضا بحجيّة الخبر تعبّدا كما أن من تقدم عليهم لم يعملوا بالخبر الغير المفيد للعلم فهذا تأويل غلط لا شاهد عليه بل عرفت ان هذا الفاضل بنفسه مع زعمه انه ممّن يعمل بالخبر الواحد ويخالف المرتضى اعترف في مواضع من كلامه بأنه لا يجوز العمل الّا بالعلم بل لم يفهم من العمل بالخبر الّا هذا ولم يتصور للعلم معنى الا الاطمينان قوله وكيف كان الخ محصّله اعتبار حصول الاطمينان بالخبر فتدبر ثم قال فاما ما سلكه شيخنا الشهيد الثاني قده وصاحب المسالك وسبطه صاحب المدارك من ردّ ما جاء به غير العدل وان قبله الأصحاب أو عمل به الأكثر أو كان الراوي عنه ممّن أجمعت العصابة أو كان هو ممّا اجمعوا له كابن بكير وأبان فتلك طريقة لا تعرف لغيرهما الّا ما حكى المحقق عن بعضهم وزيفه انتهى هذا آخر كلامه في هذا المقام وهو صريح في ان التعبد بخبر العدل لا قائل به من الأصحاب الا ثاني الشهيدين وسبطه قدس سرهما وهذا هو الحق على ما عرفت من كلام الجميع فقد تبين ما عليه أصحابنا قدس الله اسرارهم بالتأمل في أقوالهم تفصيلا ويظهر أيضا بأمور أخر على وجه الاجمال كاتفاقهم على حصر الصحيح في ما يوجب الوثوق والاطمينان فان مرجعه إلى اتفاقهم على عدم الاعتبار بما لا يفيده وان كان صحيحا في مصطلح العامة الذي شاع بين المتأخّرين ومثل اجماعهم على تصحيح ما يصحّ عن جماعة مع أن فيهم من ليس من أصحابنا فان طرح رواية العدل الامامي في مقابل رواية الكافر ليس الا لعدم الاعتداد الّا لعدم الاعتداد الّا على العلم والاطمينان وفيما ذكرنا غنية بقي الكلام في الكشف عن أن ما بأيدينا من الاخبار لا ريب في صدورها عن الأئمة عليهم السّلام بل الامر فيها اظهر ممّا بأيدينا من الآيات فان من المعلوم لمن له أدنى خبرة بطريقة الأئمة وأصحابهم ونشأ بعدهم من العلماء وان اعتنائهم بالأحاديث بمثابة يستحيل معه عدم وصول ما صدر عنهم عليهم السلام الينا على ما صدر أو كونه في غاية البعد ولا أقل من الاطمينان وذلك لشدة عنايتهم مع غاية الحذاقة والفقاهة وكثرتهم في كل طبقة وتبين أحوالهم وظهور آثارهم فهذا يتوقف على بيان أمور الأول شدة عناية النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام بضبط أحاديثهم بل تدوينها في الكتب وثبتها وتبليغها الثاني تصدّى الصحابة والتابعين وساير العلماء وأصحاب الأئمة عليهم السّلام في كل زمان لحفظ الاخبار وتدوينها وبذل الاعمال والأموال لذلك الثالث احتياطهم الشديد في الحفظ عن الخطأ والخلل والكذب بل امتناع جماعة من النقل بالمعنى أو الرواية بالوجدان في الكتب من غير سماع من صاحبه وان علم بانتسابه اليه الرابع ضبطهم لتلك الأحاديث في كتبهم بمجرد السماع وكثرة تلك الكتب ومضيفها واشتهار الكتب كالشمس في رابعة النهار الخامس كون المدونين لهذه الأحاديث آخذين لها عن المعصومين بلا واسطة أو بواسطة من لا اشكال في التعويل على روايته مع قلة الوسائط السادس حذاقة جملة الأحاديث وخبرتهم حيث لا يحتمل خطائه في فهم ما يسمعه على وجه الاجمال