في كتب ثقات الأصحاب ولسنا نريد ما يقول الاخباريّة من دعوى صحة كل ما في هذه الكتب وجواز الاخذ بكل ما عرض منها كلا بل نقول إن ما في كتب أصحابنا مما يؤخذ به اى انه ليس كما في كتب غيرهم لكن من وراء ذلك النظر هل هي رواية عدل أم لا فإن كان رواية عدل أخذنا بها والا وجب النظر هل في رواية العدل ما يخالفها فإن كان أخذنا به واطرحنا والّا فهنالك الاخذ بها هذا كلّه إذا لم يكن ممّا اعرض عنه الأصحاب أو شذ فيهم والّا اعرضنا وان كان رواية عدل ثم من بعد ذلك كلّه الفحص في الكلّ عن المخصّص والمقيّد والمعارض والنّظر في الترجيح والتعادل وح الاخذ والعمل فهذه طريقة الشيخ لكن لما رجع الامر بالأخرة إلى ما في كتب الأصحاب صحّ ان يقال إن مذهبه العمل بما فيها لا بكلّ خبر آحاد وان كان رواية عدل فضلا عن غيره كما وقع للمحقق وغيره وان كان أصل المذهب هو ما ذكرنا ومن الناس من زاد على ذلك فاقتصر على ما في كتب المعتمدة كهذه الجوامع العظام واضرابها وقد يؤجّه بان الامر لمّا رجع بالأخرة إلى أهل بما في كتب الأصحاب الّا ما شذّ أو كان مرفوضا على ما هو طريقة الشيخ ومن يحذوا حذوه وكانت رواية الأصحاب له وتدوينهم ايّاه انما يعلم بوجوده في كتاب معلوم النسبة إليهم بالتواتر وان كهذه جوامع إلى أربابها انحصر العمل بما في الكتب المعتبرة المتواترة إلى أصحابنا التي قد امن عليها التغيير والتبديل انتهى فهو كما ترى اعترف في صدر هذا الكلام بظهور كلام الشيخ في ان الأصحاب كانوا يأخذون بكل ما يرويه لهم هؤلاء فما لم يكن لهم صارف عن العمل بروايتهم عملوا بها وهذا معنى الاعتبار المطلق فكيف يمكن توهم اعتبار العدالة والايمان واشتراط كون الرّواية في كتب ثقات الأصحاب في مطلق الخبر من غير فرق بين خبر العدل وغيره مرجعه إلى أن الوثوق الفعلي دائر مدار عمل الأصحاب واعتنائهم بالرواية بتدوينها في كتبهم وهذه عبارات أخرى عن كون ما في هذه الكتب معلوم الصدور بمعنى الاطمينان به وان كان احتمال التقيّة والاشتباه والغلط قائما ولهذا فلا مناص عن ملاحظة جميع الجهات ومن هذا القبيل احتمال التخصيص والتقييد والتجوّز والأخباريون لا يدعون ان ما في هذا الكتب معلوم من جميع الجهات نعم يظهر من كلام محمد امين قده ومن تبعه العلم بالدلالة من جهة قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه وهو غلط واضح نشأ من قلّة البضاعة في الفنون على ما سيظهر إن شاء الله اللّه تعالى وبالجملة فاعترف بان مقتضى كلام الشيخ ان كلما في هذه الكتب معلوم الصدور وانه لا يعمل الّا بالعلم من حيث لا يعلم وهذا حال نفسه بل كثير ممّن زعم أنه قال بحجيّة الاخبار الآحاد ثم قال إذا عرفت هذا بان لك وجه المخرج ممّا أشكل على الشهيد الثاني في امر الشيخ رحمه اللّه حيث يقول انّ العجب الشيخ ره اشترط ذلك يعنى الايمان والعدالة في كتب الأصول ووقع منه في كتب الحديث وكتب الفروع الغرائب فتارة يعمل بالخبر ضعيف مطلقا وانه يخصّص به اخبار كثيرة صحيحة حيث تعارضه باطلاقها وتارة يصرّح برد الحديث لضعفه وأخرى برد الصّحيح معللا بأنه خبر آحاد لا يوجب علما ولا عملا كما هو عبارة المرتضى وذلك لان طريقة الطائفة استقامت على الاخذ من هؤلاء عند عدم المعارض فكيف ينكر عليهم الاخذ منهم ثم لا منافاة بين ذلك وبين اشتراط العدالة لما عرفت من انّه انما هي شرط لضرورة الخبر دليلا على الاطلاق أو للمبادرة إلى العمل به وامّا ردّه لها في بعض الأحوال فحيث يجد في اخبار العدول ما يعارضها واما التخصيص فمن الجائز ان يكون ما خصص به الصحاح مقرونا بما يوجب العمل ولا أقل من الشهرة فانا لا نشترط فيه التكافؤ بل غلبة الظن به بل قده طرح الاخبار الصّحاح