يرويه من كان من الطائفة المحقة ويختص بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها ثم فسّر العدالة في الفصل الثاني بما حكيناه عنه فامّا ما ذكره بعد ذلك من وجوب العمل بما يرويه المنحرفون من الشيعة بل العامّة عن ائمّتنا عليهم السّلام إذا كانوا مأمونين ولم يكن عندنا خلافه وعمل الطائفة بذلك فلم يكن منه عدولا عمّا ذكره أولا من اشتراط العدالة وانما ذلك لان العدالة شرط صيرورة الخبر دليلا على الاطلاق اى سواء كان في اخبار العدول ما يخالفه أو لم يكن فإن لم يكن فلا كلام وان كان عمل فيهما بما وصف للمتعارضين من الترجيح أو التخيير وهذا بخلاف خبر غير العدل فإنه انما يأخذ به إذا لم يكن في اخبار العدول ما يخالفه أو نقول إن العدالة شرط للمبادرة إلى العمل من دون تبيّن وخبر غير العدل انما يعمل به بعد التبين وظهور امارات الصّدق بعدم ظهور ما يخالفه في اخبار الموثقين مع صدق الحجة حسبما يظهر من الآية فان قلت الاجماع على اشتراط العدالة انما كان على الاطلاق فكيف قيّد بالمبادرة إلى العمل من دون تبيّن أو بكون الخبر دليلا على الاطلاق قلت كما اجمعوا على اشتراط العدالة اجمعوا أيضا على العمل باخبار المؤمنين إذا لم يكن في اخبار العدول ما يخالفها والمحصّل من الاجماعين هو ما ذكرناه من أن العدالة شرط للمبادرة إلى العمل وصيرورة الخبر دليلا على الاطلاق لا انها شرط للعمل على الاطلاق بحيث لا يجوز العمل الّا بخبر الواحد وبالجملة فنحن بالطريق الذي أثبتنا حجيّة اخبار العدول نثبت اخبار هؤلاء في الجملة اى انها ممّا يؤخذ بها لا انها بمكانة القياس والاستحسان ونحو ذلك مما لا يجوز الاخذ به أصلا وذلك انّا كما أثبتنا حجية خبر الواحد لما وجدناهم لا يتناكرون العمل بهذه الاخبار وان تنازعوا تنازعوا في خصوصياتها هذا يأخذ بهذا وذلك يردّه حتى اختلف أقوالهم كذلك نثبت حجيّة اخبار هؤلاء فانّا نجدهم أيضا لا يتناكرون الاخذ بها وان تنازعوا في الخصوصيّات وذلك انا نجد المحدثين بعد ان يضربوا الأبواب والعناوين يسوقونها كما يساقون لنا سواها ولو كانت بحيث لا تقبل لما ساقوها مساق الأدلة لما ذكروه في مفاتيح الأبواب ولا عرضوا عنها كما اعرضوا عما يرويه مثل أبي هريرة وابن عمر وابن الزّبير ومن بعدهم مثل قتادة ومسروق والسّدى والواقدي واضرابهم ومن هذا يظهر ان عمل الطائفة بها لم يكن لاقترانها بالأدلة والّا فلا فرق انتهى وهذا الكلام أعجب ممّا تقدم فإنه يرى تصريح الشيخ بعدم اشتراط العدالة وان المراد بعدالة الراوي معنى غير ما يراد بها في الشّاهد ومع ذلك يوجه كلامه بما يضحك منه الثكلى وليت شعري إذا وجه كلام غيره للجهل بمراده فكيف يصنع لكلام نفسه وبما ذا يدفع عن نفسه هذه التّناقضات فهو في أثناء ما يصرّح بان ما يعتبر من الشروط في الخبر مرجعها إلى رجحان الصدق يوافق هذا الخلاف في اعتبار الاسلام وغيره مما لا ربط له بهذا المعنى وانما توهموا اعتبارها فيما لا يفيد الوثوق بل وان كان الظن على خلافه بزعمهم انه حكم تعبّدى ثبت بالاجماع والآيات على ما سيظهر إن شاء الله اللّه تعالى وعلى هذا المنوال كل من عدّ نفسه من المخالفين للمرتضى قده ومن وافقه وبالجملة فلا اشكال في وقوع التناقض في كلام الشيخ بل المحقق بل الشهيد قدس اللّه اسرارهم على ما عرفت وهذا الفاضل قده أيضا ممّن ظهر منه الاضطراب والتناقض كما رايت وامّا ما وجه كلام الشيخ فعلى تقدير صحته لا يدفع التناقض لأنه صرح بان العدالة في الرواية