وكأنه انما قال ذلك لان اليقين يقابل بالشك كما قال تعالى إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ فان الشك عندهم خلاف اليقين كما في الصحاح والقاموس والمجمع وحكاه عن أئمة اللّغة والشك يتناول الراجح والمتساوى ونحن بمغناة عن التعلّق بمثل هذا وطريق آخر في الجواب وهو ان الممنوع من الاخذ فيه انما هو الظن من حيث هو ظن كما يرشد اليه قوله تعالى وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا اى مجرد الظن وما يصدق عليه هذا الاسم من دون رجوع إلى وزر والعمل بخبر الواحد وان كان اتباع شيء وهو في نفس الامر مظنون لا مقطوع به لكن لا من حيث هو مظنون والّا لاخذنا بكلّ ظن بل من حيث إنه صادر عن معصوم برواية ثقة لعدل ولئن تغاضينا عن هذا كلّه وقلنا بتناول ما جاء في الظن لمثله عارضناه بما هو أكثر منه عددا وأوضح دلالة على التكليف بالعمل بخبر الواحد وهو كل ما جاء في الاتباع بالطاعة والاتباع والنّهى عن المعصية على كثرته بعد صدق اسم الطّاعة والاتباع على الاخذ به والمعصية والخلاف على الاعراض عنه والمخالفة له فانّ بينه وبين ما جاء في الظن عموم من وجه وتخصيص ما جاء في الطاعة بما جاء في الظن حتى يكون المعنى أطيعوا الّا في الظنون ليس أولى من العكس ويكون المعنى لا تأخذوا بالظن الّا في الانقياد والطاعة فقد سقط التعلّق علينا بما جاء في الظن لمكان هذه المعارضة وحينئذ فتعين الجمع بما قلناه من أن المراد بما جاء في الظنّ انما هو الظن من حيث هو ولا تخصيص هذا ومن خصص هذه الخطابات بمواردها كما هو ظاهر السوق فقد كفى المئونة فان اعرضنا عن هذا أيضا تعلقنا في اخراجه بما سنذكره من الحجج من نص واجماع فان قلت إذا كان خبر الثقة طريقا بالأصالة فهلا اكتفيتم به في اثبات الأصول والمدارك كما اكتفيتم به في الفروع واى فرق بين الأصول والفروع بين ان يكون المرجع واحدا والطاعة لواحد قلنا خبر الثقة وان كان في حدّ ذاته طريقا لكنه ينقدح بأدنى عارض مبعد كاعراض الأصحاب أو معارض كخبر آخر يدل على خلافه فيزول الاطمينان وينقلب الظن شكا أو وهما ولا ريب ان اثبات مدرك الاحكام الشرعيّة ليتحقق به الطاعة كالقياس والاستحسان من مهمات الأمور الّتى تعم بها البلوى فيقتضى بحسب العادة لو لو كان حقا تواتر الاخبار واشتهارها فيه فإذا لم يجئ فيه الّا خبر آحاد لم يحصل به الاطمينان وعد في الأوهام فكيف إذا ورد عليه ما يعارضه كما تعارضت الاخبار في القياس من طرق القوم هذا واعلم أن الناس في العمل بالظن في الشرعيّات على ثلاثة أصناف فالأكثرون على المنع الّا ما قامت عليه الحجة كظن المجتهد الحاصل من ظواهر الخطابات والجمع بين الاخبار ومنهم من ذهب إلى جواز الاخذ به الّا ما قام الدّليل على المنع من الاخذ به كالقياس ومنهم من فصل وجملة القول في ذلك أنه ان الأصل الأصيل الّذى قضى به أصل الإباحة واستقام عليه النظام جواز الاخذ بالظنّ والاعتماد عليه ثم ورد من الشريعة النهى عن الاخذ به حتى ترادفت عليه الآيات وتظافرت به الروايات حتى ادعوا تواترها معنى فكان هذا أصلا جديدا في الشريعة ثم اختلف الناس فمنهم من اخذها على اطلاقها فمنع من الاخذ به في الأصول والفروع الّا ما قام عليه القاطع كما في ظواهر الخطابات وهؤلاء لا يحتاجون في ابطال حجيّة ما لم يقم عليه دليل كالشهرة والقياس ومنهم من قصرها على موردها وخصّها بالاعتقاد والتدين وزعم ما عدا ذلك على الأصل الأصيل فاحتاج في ابطال القياس ونحوه ان كان ممّن يبطله إلى دليل ثم اختلف الأولون فالأكثرون على استمرار ذلك الأصل الشرعي اعني أصل المنع من الاخذ به في الشريعة ومنهم من زعم أن هذا