من التحقيق وانصف من نفسه فبين ان السّلف لم يعتمدوا الّا على العلم حيث كانوا متمكنين منه ولكنا لا مناص لنا عن الركون إلى الظنون وهذا هو الذي ألجأنا إلى تقسيم الاخبار إلى اقسامها المعروفة والّا فالامر يدور مدار العلم ولا حاجة حينئذ إلى ملاحظة حال الرّاوى واستكشاف عقيدته وملكاته وافعاله كما هو طريقة السّلف وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله اللّه تعالى في تقسيم الخبر عند الإمامية والذي ينكشف به مذهب الاماميّة وطريقتهم إلى زمان جمال الحق والدّين نور اللّه ضريحه انه لا اشكال في ان تقسيم الخبر إلى الأقسام الأربعة مما كان مشهورا بين المخالفين فالصّحيح عندهم ما كان راويه مستجمعا لما اعتبروه من الشرائط من سلامة العقيدة والعدالة وغيرها ممّا سيأتي إن شاء الله اللّه تعالى واما الاماميّة فلم يكن الصحيح عندهم الّا ما يفيد الاطمينان فلم يكونوا يعولون الّا على الصّحيح بهذا المعنى ولهذا فلم يكن لهم غرض متعلق بهذا التقسيم فاعرضوا عنه جميعا وبهذا تميزوا من المخالفين فان الصحيح عندهم تعبّدا ما كان مستجمعا لما ابتدعوه من الشرائط وان لم يفد الظنّ فضلا عن العلم وهذا المعنى ممّا لم يخالف فيه أحد شهد به الثقاة بل الأساطين من علمائنا قدس اللّه اسرارهم قال في المنتقى اصطلح المتأخرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وقال في موضع آخر منه القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وان اشتمل طريقه على ضعف كما أشرنا اليه سابقا فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التميز باصطلاح أو غيره فلما اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد بالاخبار اضطر المتأخرون إلى تميّز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشك فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلّامة الا من السيّد جمال الدين بن طاوس وإذا أطلقت الصحّة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت والصدق انتهى فلا ريب بمقتضى ما اخبر به من أن الصحيح بهذا المعنى امر حدث عند أصحابنا من زمان العلامة وشيخه ابن طاوس وان من سلف منهم لم يحكموا بصحة ما حكموا بصحته وانما كانوا يحكمون بصحّة ما يفيد الاطمينان من اىّ طريق كان وان باب العلم كان منفتحا في ذلك الزمان هذا ما اخبر به عن حسّ ولا يحتمل فيه الغلط واما ما جعله وجها لذلك من عدم الحاجة فان أراد ان الصّحيح باصطلاح المتأخرين كان حجة الّا ان هم استغنوا عنه بالعلم فواضح الفساد وان أراد اختصاص هذه الأزمنة بحجيّته للانسداد فسيظهر فساده إن شاء الله اللّه تعالى بما لا مزيد عليه اما وضوح فساد الأول فلان ما كان مجعولا في عرض العلم وفي زمان الانفتاح لا وجه للاعراض عنه والالتزام بتحصيل العلم ألا ترى ان الظهور اللّفظى الّذى ليس اعتباره منوطا بالانسداد لم يتأمل في التعويل عليه أحد وان كان متمكنا من تحصيل العلم مع أنه ليس ظنّا في الحقيقة أيضا بل انما هو أصل على ما بيناه في مواضع عديدة فالوجه في عدم تعرّض الطّائفة للخبر العدل وضبط حدوده انما هو ما عرفت من أن العمل به كالعمل بالقياس وان الاعراض عنه كالاعراض عن القياس شعار لهم حتى أن المخالفين لا يخفى عليهم ذلك كما عرفت من تصريح الحذاق والأساطين بل اعترف شيخ الطائفة قده بذلك في مواضع من العدّة والحاصل ان الفاضل الذي يرى العمل بالآحاد لأجل الانسداد شهد بأنه إذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت والصدق ومن المعلوم ان الثبوت ليس الّا العلم وهذا معنى قوله والصدق يعنى ان الصحة عبارة عن الصدق الواقعي فالصّحة عند الشخص عبارة عن ثبوت صدق الكلام من اى طريق كان وما لم يعلم فيه ذلك فلا يعلم صحّته