اخبارا كثيرة صحيحة حيث يعارضه باطلاقها وتارة يصرّح برد الحديث نضعفه وأخرى برد الصّحيح معلّلا بأنه خبر آحاد لا يوجب علما ولا عملا كما هو عبارة المرتضى انتهى وأعجب من هذا انه اوّل كلام الطائفة بان الرّاوى ليس اماميّا ومع ذلك يعتبر هو بهذه العبارة من غير داعى فتدبر وامّا المحقق قده فقد شهد بان الشيخ قده سلك مسلك هؤلاء حيث قال في المعارج وذهب شيخنا أبو جعفر ره إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق يتبيّن انه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار الّتى رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب لا ان كل خبر يرويه امامىّ يجب العمل به هذا هو الّذى تبيّن لنا في كلامه ويدعى اجماع الأصحاب عنى العمل بهذه الاخبار حتى لو رواها غير الامامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذا الكتب الدائر بين الأصحاب عمل به انتهى وهذا صريح في ان مجرّد الايمان والعدالة لا يكفى في الحجيّة بل لا يعتبر شيء منهما وانما المناط وجوب أسباب الاطمينان وقد قال قبل ذلك إذا ثبت جواز التعبد بخبر الواحد فهل هو واقع أم لا منعه المرتضى رضى اللّه عنه وقال أكثر المعتزلة والفقهاء من العامّة بوقوعه واعتبر أبو على رواية عدلين حتى يتصل بالنّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم واكتفى الباقون برواية العدل وعمل به الطوسي ره إذا كان الراوي من الطائفة المحقة وكان عدلا انتهى والذي أوجب اضطراب النسبة اضطراب كلام الشيخ قده فإنه أيضا اختار هذا المذهب الذي عليه المخالفون غاية الأمر انه اعتبر الايمان وليس خلافا في هذه المسألة بل في أصل المذهب ثم عجز عن الالتزام به فرفع اليد عن الامرين معا وصرح بان الاعتبار يدور مدار الوثوق وان كان الراوي فاسقا فاسد العقيدة هذا حال ما نسبه إلى الشيخ واما هو فاختلف مذهبه ففي المعارج سلك مسلك العلامة الّا انه وافق الأصحاب في المعتبر حيث قال افرط الحشوية في العمل بالخبر الواحد حتى انقاد والكل خبر وما ظنوا ما تحته من التناقض فان من جملة الاخبار قول النّبى ستكثر بعدى الضالّة علىّ وقول الصادق عليه السّلام ان لكل رجل منّا رجل يكذّب عليه واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال كل سليم السند يعمل به وما علم أن الكاذب قد يصدق وقد لا يعلم بصدوره ولم ينبّه ان ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف الا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد العدل وافرط آخرون في طرف رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا ونقلا واقتصر آخرون فلم ير بالعقل مانعا لكن الشرع لم يأذن به وكل هذه الأقوال منحرفة عن السّنن والتوسط أصوب في ما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحة عمل به وما اعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه إلى أن قال لا يقال الامامية عاملة بالاخبار وعملها حجّة لأنا نمنع ذلك فان أكثرهم يرد الخبر بأنه واحد وبأنه شاذ فلو لا استنادهم مع الاخبار إلى وجه يقتضى العلم بها لكان عملهم اقتراحا وهذا لا يظن بالفرقة الناجية انتهى فانظر كيف يصرّح بان اعتبار سلامة السند ودوران الحكم مداره فاسد وان نفى الاعتبار عمّا ليس كذلك قدح في المذهب فان الجميع مطبقون على العمل بخبر المجروح فالحجة انما هو الوثوق الحاصل بالقرائن والاشتهار بين الأصحاب وقد شهد أيضا باشتهار رد الخبر بين الاماميّة معلّلين بأنه من الآحاد وهذا يدل على تسالمهم على ترك العمل بالخبر المجرد هذا ما حقّقه في المعتبر وهو الحق الذي لا ريب فيه الّا انه اشتبه عليه الامر في ما نسبه إلى الحشويّة وكيف كان فقد ارتضى هذه الطريقة وانكر ان يكون من الأصحاب من يعمل بالخبر المجرد حيث إنهم انّما عملوا بكل خبر لافادته الاطمينان فان من المحال ان يقدم حيوان على عمل من غير ضرورة ولا برهان