هو بعينه الذي كانوا يتمسكون به في الأصول مع أن من المعلوم انه لا يعقل اقدام هؤلاء العلماء على التعويل على الظنون في أصول الدّين وان كانت معتبرة في الشريعة علمنا أن ما كانوا يعولون عليه في جميع هذه الموارد انما هو الاطمينان فان ما كانوا يعولون عليه في الفروع لا بد ان يكون بحيث لو دل على أصل من أصول الدّين وجب الركون اليه أيضا فان المفروض انهم لا يفرقون في الحجيّة بين ان يكون مفاد الحجيّة أصلا أو فرعا فثبت بشهادة هؤلاء ان أحدا من الاماميّة لم يعول على الخبر المجرد وان كان راويه اماميا عدلا بل في غاية الوثاقة وكلام آية اللّه العلّامة أعلى الله في الفردوس مقامه اظهر في هذا المعنى وأصرح حيث إنه قال إن الأخباريين من الاماميّة لم يعولوا في أصول دينهم الّا على الاخبار الآحاد التي لا يعولون في فروعهم الّا عليها ومن المعلوم ان فيمن تقدم على المفيد قده ليس من أصحابنا غير الأخباريين الّا الأقل واطباق هؤلاء على حصر المدرك فيما لا يفيد العلم بديهىّ الاستحالة عند من له خبرة بمقاماتهم فالآحاد التي يرى العلامة قده ان الاماميّة يعولون عليها لا بد أن تكون صالحة لاثبات أصول الدّين بها ولعمري ان هذه نعم الآحاد وما أحسن هذه الشهادة وما أصدقها فكفى بمثل العلّامة قده شاهدا على أن الذي يعول عليه في الفروع هو الذي يعول عليه في أصول الدّين عند أساطين الفرقة وسلفهم والّذين عاصروا الأئمة عليهم السّلام وقاربوا اعصارهم وانتشر العلم منهم وكيف كان فاعتمادنا في حجيّة الاطمينان على البرهان وقد ظهر انه لولاه لم يكن العلم حجّة وكونها ذاتية للعلم من حيث إن السّكون ذاتي له يستحيل ان يتخلف منه وامكان تخلّفها عن الظن الموجب للسّكون من جهة ان المناط وهو السكون يمكن ان يزول عنه لا بمعنى ان القوة الموجبة للسكون تزول ويتبدل القوى ضعيفا بل بمعنى ان هذه القوّة مقتضية للسكون وربما يمنع منه مانع كشدة الاعتناء بالواقع فان مجرد الاحتمال يكفى في عدم السّكون وحصول الخوف والاضطراب فان من احتمل السّم المهلك الذي لا دواء له في مشروب أو مأكول احتمالا عقلائيّا لا سوداويا وقوى ظنّه بالعدم بحيث لو كان هذا الظن في غير هذا المقام لاستقر وسكن استقل عقله بوجوب الاحتياط وكفى الاحتمال في زوال السّكون وحصول الوحشة والاضطراب ومن هذا القبيل نهى المولى عن الركون إلى هذا الانكشاف فإنه يوجب زوال السّكون بخلاف العلم لما حقّقناه في أول المبحث ومرجعه إلى أن هذه المنزلة ذاتية لها يستحيل سلبها عنه نعم للعلم مراتب فان علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين تختلف أيضا في مراتب الاطمينان فمن علم شيئا بالتواتر ليس كمن يشاهده ويراه بالعيان وإلى هذا ينظر قول خليل الرحمن عليه السّلام ولكن ليطمئنّ قلبي فاختلاف درجات العلم أيضا انما هو باختلاف مراتب الاطمينان فكلّما ازداد يقينا ازداد سكينة وطمأنينة ومن هذا الباب اختلاف درجات الايمان ان قلت إن الأحكام الواقعية تثبت لموضوعاتها الواقعية لا بشرط الانكشاف غالبا فما معنى ما تحكمون به من أن النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم والامام عليه السّلام لا يعملان به بالوحي والالهام وانما يرتبان الآثار على ما علما به من الأسباب الدّنياويّة بل القاضي ليس له ان يقضى الا بالبيّنة واليمين والاقرار فلا يعمل بعلمه وان اطلع على الواقعة رأى العين وهل هذا الّا اسقاط السكون مع حصوله عن الاعتبار قلت إن الاعذار بالنسبة إلى الواقع ليس منحصرا في الجهل بل يجرى في العجز والاضطرار وملاحظة الاهمّ ألا ترى ان الشخص في مقام التقية وان لم تبلغ درجة الضرورة وظيفته ان يسلك مسلك أعداء