فعلا الّا من جهة الملاءمة لنفسه أو منافرة خلافه وهذا المعنى يختلف غاية الاختلاف باختلاف الغرائز والعقول والهمم فما لم ينكشف للفاعل هذا المعنى لم ينفعه انكشاف نفس الشيء من حيث هو والعاقل انما يحكم عقله بوجوب دفع الضّرر وحسن جلب النفع وهذا معنى وجوب الإطاعة وحرمة العصيان عقلا فان الخذلان واستحقاق العقاب المترتّبين على المخالفة مع عدم العذر ضرر عاجل وان لم يترتب عليهما العقاب والمؤاخذة في الاجل فالعقل انما يستقل في هذه المرحلة بما يرجع إلى الفاعل من حيث فعله وحكم المولى إذا أوجب حدوث موضوع حكم العقل ترتب عليه الحكم العقلي ويترتب عليه الأثر وهذا معنى كون حكم العقل مؤكّد الحكم الشرع والّا فهما في الحقيقة حكمان متباينان متغايران أحدهما قد يكون موضوعا للآخر ولكن الحكم الشرعي لا يتم الّا بعد انضمام العقلي اليه وببيان أوضح ان العلم وان كان عين الانكشاف والوصول وليس ورائه شيء يترتّب فلا يعقل اعذار العالم والا لزم سلب الشيء عن نفسه وتخلّف المعلول عن علّته التامّة على ما حققناه في أول المبحث الّا ان السرّ في استقلال العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان لا ينكشف بهذا المقدار من البيان وفي ما حققناه في مبحث التجرّى إشارة اليه ومحصّله ان كلّما بالغير لا بدّ ان ينتهى إلى ما بالذات فلو لا حرمة العصيان ووجوب الإطاعة مع قطع النظر عن جعل جاعل واعتبار معتبر لاستحال تأثير الاحكام المولوية فإنها أمور حادثة مجعولة والذي لا يتوقف على امر بل يستحيل غيره تغييره عمّا هو عليه في المقام الذي تنتهى اليه سلسلة الاحكام انما هو استحقاق العبد للعقاب والخذلان بالتعمد على التمرد الذي هو التجرى والطغيان المتحقق باعتقاد الطلب الحتمي وان كان جهلا مركبا فالخروج بالتعمد على التمرّد الذي هو التجرّى والطغيان المتحقق باعتقاد الطلب الحتمي عن ذي العبودية علة لاستحقاق اللوم والعقاب كما أن الانقياد علّة للمدح والثواب بحسب الذّات لا بجعل جاعل وما هو وظيفة للعبد المنتزع من عبوديّته المتّحد معها بحسب تحقّقه كما هو معنى انتزاعه عنه أيضا امر واقعي ثابت من غير جعل والحاصل ان علقة الرقية مثلا جهة واقعيّة منتزعة من إحاطة شخص على آخر إحاطة تامة ونفوذ احكام السّلطان على من تحت يده من شؤون سلطنته وأطوارها واستحقاق العبد للخذلان بالتمرد والطغيان من شؤون رقيّته وعبوديّته وتحقّق التمرد والطغيان بترك العمل على اعتقاد الإرادة الحتميّة التشريعيّة أيضا من شؤون الجزم بالطلب المحتوم وكون هذه المنقصة ممّا لا ينبغي تحمّلها بل وجوب رفعها كسائر المنافرات والمولمات تقتضى كون الشخص نفسه فإنه أولى بنفسه من غيره فهو مرجع نفسه أولا وبالذّات ولو لم يوجب العلم الخوف والسّكون لم يصلح لتحريك الفاعل على الفعل ولم تنتزع الوظيفة من العلم فالسرّ في تأثير العلم في مرحلة الاعمال انما هو السكون إلى متعلّقه وعدم التزلزل بالنسبة اليه والمطابقة للواقع والثبات وعدم احتمال الخلاف أجانب عن هذه المرحلة وان كانت لها أيضا آثار خاصة فمن آثار عدم احتمال الخلاف استحالة زوال هذا الأثر عنه وهذا معنى قولنا انه علة تامّة للحجيّة وحيث لم يحصل السّكون بالنّسبة إلى الواقع لم لكن الوظيفة الحتميّة العمل على طبقه وهذا معنى الأصل الموجب للسكون في مرحلة الظاهر فهذه وظيفة معلومة حال الجهل بالواقع فتدبّر فظهرت بالبرهان حجيّته الاطمينان بحسب الذات وانه منتهى سلسلة العلة في الافعال الاختياريّة بمعنى ان الاختيار والارتضاء الّذى هو مقدم على الإرادة ينتهى اليه فان ادراك المنافر والملائم باعث