السّكونى بفتح السّين منسوب إلى قبيلة العرب عرب اليمن وهو عامي المذهب بغير خلاف وشيخنا أبو جعفر رحمه اللّه تعالى موافق على ذلك قائل به ذكره في فهرست أسماء المصنّفين إلى أن قال فإن كان شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه تعالى عاملا باخبار الآحاد فلا يجوز ان يعمل بهذه الرواية إذا سلمنا له العمل باخبار الآحاد تسليم جدل على ما يقترحه وذكر في عدّته وان كان مخالفا للاجماع أصحابنا خلفهم وسلفهم حتى أن المخالفين من أصحاب المقالات يذكرون في كتبهم ومقالات أهل الآراء والمذهب ان الشيعة الاماميّة لا ترى العمل في الشرعيّات باخبار الآحاد وشيخنا المفيد ره ذكر ذلك أيضا في كتاب المقالات الذي صنّفه وهو مذهب السيّد المرتضى ره ومقالته في ذلك اشهر من أن تذكر وما اظنّ خفى على هذين السيّدين الأوحدين العالمين مقالة أهل مذهبهما بل ربما لم يكن لأصحابنا في المتقدمين أقوم منهما بمعرفة المقالات وتحقيق أصول المذهب ومعرفة الرجال وخصوصا شيخنا المفيد ره محمّد بن محمّد بن النعمان فإنه خريت هذه الصناعة قال شيخنا أبو جعفر الطّوسى ره في عدته والذي اذهب اليه ان خبر الواحد لا يوجب العلم وكان يجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا وقد ورد جواز العمل في الشرع الّا ان ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ويختص بروايته ويكون على صفته يجوز معه قبول خبره من العدالة وغيرها قال محمد بن إدريس رحمه اللّه راوي هذه الرواية التي اعتمدها وهو إسماعيل بن زياد السّكونى ما حصلت فيه الطريقة التي رعاها شيخنا ولا الصفة التي اعتبرها بل هو عامي المذهب ليس هو من جملة الطّائفة وهو غير عدل بل كافر فكيف اعتمد على روايته وهو لا يقول بذلك وان كان يعمل في بعض مقالاته على اخبار الآحاد بل يراعى ان يكون الراوي من عدول طائفتنا على ما قرره في عدّته على ما حكيناه عنه ولقد أحسن شيخنا محمود الحمصىّ فيما أورد في كتابه المصادر في أصول الفقه لما حكى كلام شيخنا السعيد الموثق أبى جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمه اللّه إلى وجوب العمل بما يرويه ثقات الطائفة المحقّة وان كان في خبر الآحاد ثم ذكر بعد ذلك فصولا كثيرة حكى فيها كلامه ثم قال بعد ذلك قال رحمه اللّه فان قيل كيف تعملون بهذه الاخبار ونحن نعلم أن رواتها أكثرهم كما رووها رووا أيضا اخبار الجبر والتشبيه ونقل العبارة المتقدّمة إلى قوله ان ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل وان كانوا مخطئين في الاعتقاد فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به ثمّ قال قال شيخنا الحمّصى هذا الجواب لا يوافق المذهب الذي اختاره وقرّره وقنّنه من أن الخبر إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة جاز العمل به دون ما يكون واردا من طريقهم فان اعتذر بما ذكره قدس الله روحه من أن هؤلاء وان كانوا مخطئين في الاعتقاد كانوا ثقات في النقل قيل له هذه العلّة وهي الثقة في النقل قد توجد في غير هؤلاء من المبطلين في العقائد كالمجبرة والمشبهة وغيرهم فأجزأ العمل بخبرهم إذا كانوا ثقات في النقل كما أجزت في هؤلاء المبطلين والّا فما الفرق وهذا يوجب عليه ان يرفع الفرق والتميز بين أصحابنا وبين غيرهم من الفرق في الرواية والنقل وان يصير إلى مذهب المخالفين في اخبار الآحاد وهذا آخر كلام الحمّصى ره قاله على شيخنا أبى جعفر ره ونعم ما قال واعتمد واعترض فإنه لازم كطوق الحمامة قال شيخنا أبو جعفر ره والجواب الثاني ان ما يروونه إذا اختصوا بروايته لا يعمل به وانما يعمل به إذا انضاف إلى رواياتهم رواية من هو على الطريقة