ادراك من قرئت عليه الآية أو عدم معرفتهم به أو عدم وجوده أصلا إلى غير ذلك من الاحتمالات الكافي واحد منها في الامكان المدّعى فافهم واخرج ابن أبي داود عن طريق محمّد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال لما أراد عثمان ان يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلا من قريش والأنصار فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بها وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تداروا في شيء أخروه فظننت انما كانوا يؤخّرونه لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله أقول لعلّك بملاحظة ما حقّقناه تتنبّه لوجوه دلالته ويكفى بتدارئهم في شيء من القرآن شاهدا على الامكان وامّا ما ظنّه ففاسد فان تدارءهم لم يكن في خصوص النسخ دائما قطعا واخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال قال علي عليه السّلام لا تقولوا في عثمان الّا خيرا فو اللّه ما فعل الذي فعل في المصاحف الّا عن ملاء منا قال ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني ان بعضهم يقول إن قرائتى خير من قراءتك وهذا يكاد ان يكون كفرا قلنا فما ترى قال أرى ان يجمع النّاس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رايت أقول فيها شهادة على أن الاختلاف المسوّغ للاحراق لم يكن في الإراءة فان ترجيح نحو من الآراء على الآخر ليس قريبا من الكفر بل استقرت عليه سيرة القراء وساير المسلمين فان الاختلاف في القراءة انما كان للاختلاف في الكلمات والآيات وهذا المعنى قد ظهر ممّا تقدم من اخبارهم أيضا قال ابن التين وغيره الفرق بين جمع أبى بكر وجمع عثمان ان جمع أبى بكر كان لخشية ان يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحايف مرتبا لآيات سورة على ما وقفهم عليه النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات فادّى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض فخشى من تفاقم الامر في ذلك فنسخ تلك الصّحف في مصحف واحد مرتبا لسوره واقتصر من ساير اللغات على لغة قريش محتجّا بانّه نزل بلغتهم وان كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الامر فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة انتهى وفيه على الحق شواهد لا تخفى وقد صدق في قوله ان جمع أبى بكر كان لخشية ذهاب شيء من القرآن لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد في ذلك الزّمان ولكن لم يقدر ان يجمعه على ما انزل كما عرفت من رواياتهم واما ما ذكره في وجه جمع عثمان فغلط فان الاختلاف باختلاف اللغات الّذى سوغه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم تسهيلا للامر لا يكاد ان يكون كفرا بل المنع منه كفر بالله وتخطئة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم مع أنه لا يوجب الاقتتال حيث إن الامر كان موسّعا على الامّة ولم يكن ذلك موجبا للاختلاف والتنازع بل كانوا متفقين في عين الاختلاف مع أن التوسعة المعلومة للأمة لا ترتفع بكتابته المصاحف على وجه واحد لأنهم كانوا يعلمون بها ومن المعلوم ان تكلّم الشخص بلغة فطرىّ له لا يحتاج فيه إلى الاستعانة بالكتابة فعلم أن الاختلاف كان في ما هو أعظم من ذلك وامّا ما جمع به بين حكم الرّسول صلى اللّه عليه وآله وسلّم وما نسب إلى العثمان من حصر القراءة في وجه واحد من انّ حكم الرّسول صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان للتوسعة في أول الأمر واقتضت المصلحة في زمان خلافة عثمان خلافه فاختلف الحكمان في القرآن باختلاف الأزمان فهو من الفساد بمكان حيث إن الجهتين موجودتان في جميع الأزمان فان التوسعة على أهل زمان عثمان لا يغنى عنه التوسعة على أهل ذلك الزمان ولو كان الاختلاف موجبا للفساد لكان كذلك في