وشوّال . وما دلّ الدليل على إهمال الشارع فيه للاستصحاب أكثر من ذلك بمراتب : كما في موارد قاعدة الفراغ . وكما في الشكّ في عدد الركعات من البناء على الأكثر . وكما في موارد قاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة . وكما في اعتبار اليد والسوق ؛ حيث جعلهما من أمارات الطهارة والملكيّة مع أنّ الاستصحاب خلافهما مثل أصالة عدم التذكية ونحوها . وكما في استصحاب حياة المفقود بعد مضىّ أربع سنين ؛ فإنّه قد دلّ الدليل على إهماله . وكما في الحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء . وكما في غسالة الحمّام . وكما في باب الاستحاضة . إلى غير ذلك ؛ فيكون الموارد الّتي أهمل الشارع فيها الاستصحاب أكثر ممّا اعتبره فيه . وهذا بخلاف شهادة العدلين ؛ فإنّ الموارد الّتي أهمل اعتبارها فيها محصورة مضبوطة في الفقه . هذا ، ويحتمل أن لا يكون منشأ الأولويّة هو الأكثريّة بل ثبوت القدر الجامع ؛ بأن يقال : إنّ ما ثبت فيه اعتبار الاستصحاب وإن كان قليلا لكن يوجد فيه قدر جامع ينتقل إليه بعد إعمال النظر في تلك الموارد ، وأعني به الاتّكال على الحالة السابقة ، وهذا بخلاف شهادة العدلين ؛ لعدم وجود جامع فيها ينتقل إليه بعد إعمال النظر في مواردها . وعنوان البيّنة ليس بجامع ؛ كيف ، وهو موضوع الحكم بوجوب العمل ؟ ! نظير المستصحب الواقع موضوعا للحكم بوجوب العمل على طبقه ، والزائد عليهما في الاستصحاب يكون موجودا فيكون هو الجامع ، وهذا بخلاف البيّنة . هذا كلّه فيما اقتصر في المستقرإ فيه على الموارد المنصوصة . ولو عمّم لها وللموارد الّتي ثبت الإجماع فيها على العمل بالحالة السابقة ، ففيه : أنّ غاية ما ثبت