القبح في الفعل أم لا ؟ والكلام في المقام إنّما هو في بيان رفع المانع وأنّ التجرّي بعد اقتضائه القبح هل له رافع أم لا ؟ وثانيا : إنّ المصنّف رحمه اللّه في مقام الجواب عن الدليل العقليّ كان مانعا ، فيكفيه المنع ، بخلاف صاحب الفصول رحمه اللّه في المقام ؛ فإنّه في مقام الاستدلال وإثبات أنّ القبح مرتفع بالأمر الغير الاختياريّ ؛ فلا يكفيه أن يقول : لا مانع من أن يؤثّر الأمر الغير الاختياريّ في قبح ما يقتضي القبح ، بل لا بدّ له من إتيان ما يفيد الجزم بوجود المانع . 34 - قوله رحمه اللّه : « ثمّ إنّه ذكر هذا القائل في بعض كلماته : أنّ التجرّي إذا صادف المعصية . . . » ( 1 : 44 ) أقول : إنّ المراد بهذا القائل هو المعاصر المفصّل السابق ؛ حيث ذكر هذا الكلام في بحث مقدّمة الواجب في مقام الردّ على المحقّق القميّ رحمه اللّه « 1 » ، ويستفاد من كلامه في غيره أيضا . ويرد عليه : مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمه اللّه ، ما يتوقّف بيانه على دقيقة ؛ وهي : أنّ المكلّف إن قطع بوجوب شيء هو واجب في الواقع وأتى به ، فلا ريب في حصول الامتثال ، ويسمّى امتثاله « الإطاعة الحقيقيّة » . وإن خالفه فالعصيان حاصل ، ويسمّى « بالمخالفة الحقيقيّة » . وإن اعتقد بوجوب شيء هو غير واجب في الواقع وأتى به ، يسمّى إتيانه « بالإطاعة الحكميّة » المعبّر عنها « بالانقياد » .

--> ( 1 ) - الفصول : 87 .