وثانيها : الالتزام الاعتقاديّ المعبّر عنه في لسانهم بالاعتراف بالجنان « 1 » . وثالثها : الالتزام القوليّ المعبّر عنه في لسانهم بالإقرار باللسان . والقائل بوجوب الالتزام إن أراد الأوّل : فقد عرفت أنّ المفروض عدم لزوم المخالفة العمليّة . وإن أراد الثاني - يعني أنّه يجب تحصيل العلم بالحكم ثمّ الاعتقاد به - : فإن أراد تحصيل العلم التفصيليّ به ، فالمفروض أنّه غير ممكن . وإن أراد ما هو أعمّ منه ومن العلم الإجماليّ ، فالمفروض أنّ القائل بالإباحة ملتزم بثبوت الحكم في الواقع على ما هو عليه ، واعتقاده بالإباحة في الظاهر لا ينافيه . وإن أراد الثالث : ففيه : أوّلا : أنّه لا دليل على وجوب هذا النحو من الالتزام . وثانيا : ثبوت الدليل على عدمه ، وهو الإجماع المستفاد من فتواهم بالإباحة فيما دار الأمر بين الاستحباب والوجوب والكراهة والحرمة ، مع أنّ الحكم في الواقع غيرها . وثالثا : أنّه كما يجب الالتزام بالحكم الواقعيّ كذلك يحرم الالتزام بغيره ، والشبهة من هذه الجهة تصير موضوعيّة ، وقد عرفت حكم الشبهة الموضوعيّة الّتي دار الأمر فيها بين المحذورين ، قبيل هذا . 78 - قوله رحمه اللّه : « ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه أخصر . . . » ( 1 : 87 ) أقول : إنّ الفرق بين هذا وسابقه من دليل الجواز ، أنّ السابق إنّما كان مبتنيا

--> ( 1 ) - « الجنان » بالفتح : القلب ؛ لاستتاره في الصدر ، جمعه أجنان . و « الجنان » بالكسر جمع الجنّة : الحديقة ذات الشجر ، قيل لها ذلك لسترها الأرض بظلالها . و « الجنان » بالضمّ : الترس ؛ انظر لسان العرب 2 : 386 و . . . وأنت تقول : كتاب مفاتيح الجنان أي ما يفتح به الجنّات .