يبعد ذلك في ظاهر موثّقة محمّد بن مسلم من جهة قوله : " فأمضه ( 2619 ) كما هو " ، بل لا يصحّ ذلك ( 2620 ) في موثّقة ابن أبي يعفور ، كما لا يخفى . لكنّ الإنصاف : إمكان تطبيق ( 2621 ) موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات ، وأمّا هذه الموثّقة فسيأتي توجيهها على وجه لا تعارض الروايات إن شاء اللّه تعالى . [ الموضع الثاني أنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب ] الموضع الثاني : أنّ المراد بمحلّ الفعل ( 2622 ) المشكوك في وجوده هو الموضع « * »

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « الموضع » ، الموضوع .