وقوع الخلاف في كلا القسمين . نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل والاعتراف بالثاني ، ونسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين 13 . وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعيّ وغيره ، فنقول : الحكم الشرعيّ يراد به ( 2065 ) تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ،