الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا - بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا - وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي . وقد استدلّ بعض ( 2459 ) تبعا لكاشف الغطاء ، على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني . قال : وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيته بالنسبة إلى ذلك ؛ لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة دون العادّية وإن استتبعت أحكاما شرعيّة 22 ، انتهى . أقول : لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العادّي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم ؛ لأنّه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به هذا المستدلّ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ، فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية ، فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعادّية ؛ لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم .