الحكم « * » مع أنّه كان تابعا للحكم العقلي . قلت : أمّا الحكم الشرعيّ المستند إلى الحكم العقلي ، فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب . نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعيّ من غير جهة العقل ، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم ، جرى الاستصحاب وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل ؛ ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل بقبح التكليف فيه ، لكن العدم الأزلي ليس مستندا إلى القبح وإن كان موردا للقبح .

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : الشرعيّ .