الميرزا موسى التبريزي
344
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وفي جريان استصحاب الكلّي ( 2375 ) في كلا القسمين ؛ نظرا إلى تيقّنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه ، وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشكّ في حدوث ما عداه ؛ لأنّ ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلّي ، كما تقدّم نظيره في القسم الثاني ، أو عدم جريانه فيهما ؛ لأنّ بقاء الكلّي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجيّ « * » المتيقّن سابقا ، وهو معلوم العدم ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني ؛ حيث إنّ الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود « * * »
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : علي نحو . ( * * ) في بعض النسخ بدل : « الوجود » ، الموجود .