فإنّه لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع ، ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف ( 2275 ) . نعم ، علم من كلامه عدم الجريان في المسبّبات أيضا ؛ لزعمه انحصارها في المؤبّد والموقّت بوقت محدود معلوم . فبقي أمران ( 2276 ) : أحدهما : نفس الحكم الوضعي ، وهو جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا . واللازم عدم جريان ( 2277 ) الاستصحاب فيها ؛ لعين ما ذكره في