ومنها : أنّ الاحتياط قد يتعذّر ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة . وفيه ما لا يخفى ( 1191 ) ، ولم أر ذكره إلّا في كلام شاذّ لا يعبأ به .