الميرزا موسى التبريزي

84

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

لذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب ؛ لما فيه من القطع بالسلامة من العقاب ، بخلاف ما لو ترك العمل به ، فأنّ المظنون فيه عدمها ( 30 ) . ومن هنا يظهر : أنّ التجرّي على الحرام في المكروهات الواقعيّة أشدّ منه في مباحاتها ، وهو فيها ( 31 ) أشدّ منه في مندوباتها ، ويختلف باختلافها ( 32 ) ضعفا وشدّة كالمكروهات ، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعيّة ما هو الأقوى من جهاته ( 33 ) وجهات التجري 8 . انتهى كلامه رفع مقامه .