والحاصل : أنّ كون القطع حجّة غير معقول ؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع ، هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع وهو الأمر المقطوع به . وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر ( 7 ) ، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه ،