[ الثاني في حكم القطع الحاصل من المقدمات العقلية ] الثاني أنك قد عرفت أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم ، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة ؛ لكثرة وقوع الاشتباه ( 57 ) والغلط فيها ، فلا يمكن الركون إلى شيء منها . فإن أرادوا عدم جواز ( 58 )