فلو كان حجيّة ظهور العامّ غير معلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه لوجد مورد نفرض فيه أضعفيّة مرتبة الظنّ الخاصّ من الظنّ العامّ حتى يقدّم عليه ، أو مكافأته له حتى يتوقّف ، مع أنّا لم نسمع موردا يتوقّف في مقابلة العامّ - من حيث هو - والخاصّ ، فضلا عن أن يرجّح عليه . نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا - أيضا - خرج عن النصّ وصارا من باب تعارض الظاهرين وربّما يقدّم العامّ . وهذا نظير ظنّ الاستصحاب على القول به ، فإنّه لم يسمع مورد يقدّم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له ، فيكشف عن أنّ إفادته للظنّ أو اعتبار ظنّه النوعي مقيّد بعدم قيام ظنّ آخر على خلافه ، فافهم .