شرعي كان يترتّب عليه لولا هذه الأمارة . وهو ما ذكرنا من الحكم بالحلّية الظاهريّة ، فمؤدّى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم لا تترتّب عليه الأحكام الشرعيّة المجعولة للمجهولات . ثمّ إنّ ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظيّة أيضا .