وضابط الحكومة : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر ، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله ، مسوقا لبيان حاله عليه ، نظير الدليل الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة أو مع كثرة الشكّ أو مع حفظ الإمام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل ، فإنّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام هذه الشكوك ، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم الشكوك لا عموما ولا خصوصا ، لم يكن مورد للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصور .