الشبهات الموضوعيّة ولازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد ، إلّا إنّ تشخيص سلامتها من الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد . فلا بدّ ؛ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الأصول على غيره منها ، وإمّا من أخذ خصوصيّات الأصول السليمة عن الحاكم من المجتهد ، وإلّا فربّما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم . وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي . نظير تشخيص حجيّة أصل الاستصحاب وعدمها ، عصمنا اللّه وإخواننا من الزلل في القول والعمل بحقّ محمّد وآله المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين إلى يوم الدين .