وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتّجه الحكم بالتنجيس . ومرجع الأوّل إلى كون حرمة الصيد مع الشكّ في التذكية للتعبّد من جهة الأخبار المعلّلة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بتذكيته . وهو حسن لو لم يترتّب عليه من أحكام الميتة إلّا حرمة الأكل ، ولا أظنّ أحدا يلتزمه . مع أنّ المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة لا التحريم تعبّدا وإن استفيد بعض ما