وجهان من أنّ النسخ من جهات التصرّف [ في الظاهر ] ، لأنّه من قبيل تخصيص الأزمان ، ولذا ذكروه في تعارض الأحوال ، وقد مرّ وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر ، ومن أنّ النسخ على فرض ثبوته في غاية القلّة ، فلا يعتنى

--> ( 1 ) البقرة : 221 . ( 2 ) المائدة : 5 .