مع أنّا نمنع أنّ عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير أصحّ منه من حيث صفات الراوي ، خصوصا صفة الأفقهيّة . ويمكن أن يقال : إنّ السؤال لمّا كان عن الحكمين ، كان الترجيح فيهما من حيث الصفات ، فقال عليه السّلام : ( الحكم ما حكم به أعدلهما ) « 1 » إلى آخره ، مع أنّ السائل ذكر : « أنّهما اختلفا في

--> ( 1 ) الكافي 1 : 67 / 10 ، الفقيه 3 : 5 / 18 . الوسائل 27 : 106 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 .