وإن شئت قلت : إنّ حكم العامّ من قبيل لازم الوجود للشكّ السببي ، كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوعه ، فلا يوجد في الخارج إلّا محكوما . والمفروض أنّ الشكّ المسبّبي - أيضا - من لوازم وجود ذلك الشكّ ، فيكون حكم العامّ وهذا الشك لازمين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة ، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا