وتواتر الأخبار بذلك - أنّ حكم المتعارضين من الأدلّة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا . إمّا التخيير لو كانت الحجيّة من باب الموضوعيّة والسببيّة ، وإمّا التوقف لو كانت حجيّتها من باب الطريقيّة ، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات .