وإن كان مأخذه الأخبار ، فالمتراءى منها من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجّحات وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء ، إلّا أنّه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها ، المتوقّف على الفحص عنها ، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها منها . هذا ، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من العمل بالأصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص .

--> ( 1 ) الاحتجاج 2 : 264 . الوسائل 27 : 121 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 40 . ( 2 ) الاحتجاج 2 : 569 . الوسائل 27 : 121 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 39 .