عن الظاهر ، ولا معنى له غير ذلك ، ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النصّ ، وفي ما نحن فيه يمكن التعبّد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهر ، لأنّ كلّا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة . إلّا أنّ العرف يرجّحون أحد الظهورين على الآخر ، فالتعارض موجود والترجيح بالعرف بخلاف النصّ والظاهر ، وأمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر ، فالظاهر أنّ الدليل المتقدّم في الجمع - وهو ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور - غير جار