الحديث » فإنّ مورد عدم التمكّن نادر جدّا . وبالجملة ، فلا يظنّ بصاحب الغوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما ، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك . والتحقيق الذي عليه أهله : إنّ الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة : أحدها : ما يكون متوقّفا على تأويلهما معا . والثاني : ما يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن .