فيه من حيث إنّ في الجمع ترك التعبّد بظاهرين وفي طرح أحدهما ترك التعبّد بسند واحد ، لكنّه فاسد ، من حيث إنّ ترك التعبّد - بظاهر ما لم يثبت التعبّد بصدوره ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلّم وهو ما عدا الواحد المتيقّن العمل به - ليس مخالفا للأصل ، بل التعبّد غير معقول ، إذ لا ظاهر حتى يتعبّد به ، فليس مخالفا للأصل وتركا للتعبّد بما يجب التعبّد به . وممّا ذكرنا يظهر فساد توهّم أنّه إذا عملنا بدليل حجيّة الأمارة فيهما ، وقلنا بأنّ الخبرين معتبران سندا ، فيصيران كمقطوعي الصدور ، ولا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور ، كآيتين أو متواترين ، وجب تأويلهما والعمل