ومن هنا يعلم أنّه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب ، بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما ، كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كرّية الماء الباقي فيه ، وبين تغايرهما في الوجود . كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع ، حدث وشكّ في وجود المانع .