هذا كلّه مع أنّه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى : وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ « 1 » بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ . ومنها : قوله تعالى ، حكاية عن مؤذّن يوسف عليه السّلام : وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ « 2 » فدلّ على جواز الجهالة في مال الجعالة ، وعلى جواز ضمان ما لم يجب .

--> ( 1 ) البيّنة : 5 . ( 2 ) يوسف : 72 .