وما في اعتراض بعض المعاصرين ، على من خصّ من القدماء والمتأخّرين استصحاب حال العقل باستصحاب العدم بأنّه لا وجه للتخصيص ، فإنّ حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديّا تكليفيّا - كاستصحاب تحريم التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما ، كالاضطرار والخوف - أو وضعيّا ، كشرطيّة العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها . ويظهر حال المثالين الأوّلين ممّا ذكرنا سابقا .