ودعوى : « أنّ ترك السورة سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر الأوّل ؛ لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء ، وهو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني . فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الجزء ، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الكلّ ، ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني » . مدفوعة بما تقدّم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريميّة في الشكّ في أصل التكليف ، من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعيّة الثابتة لولا النسيان ، لا الآثار الغير الشرعيّة ولا ما يترتّب على هذه الآثار من الآثار الشرعيّة . فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم أخبار الاستصحاب ، في أنّها هي خصوص الآثار الشرعيّة المجعولة للشارع دون الآثار العقليّة والعاديّة ، ودون ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة .