المترتّبة على الشيء المنسي لولا النسيان ؛ فإنّه لو ترك السورة لا للنسيان يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الإعادة ، وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا . وإن شئت قلت : إنّ جزئيّة السورة مرتفعة حال النسيان . قلت - بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار - : إنّ جزئيّة السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي كلّيّة الكلّ .