كما انكشف ذلك الدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحّة الصلاة المنسي فيها بعض الأجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامّة ، مثل قوله عليه السّلام : ( تمّت صلاته ولا يعيد ) « 1 » وحينئذ فمرجع الشكّ إلى الشكّ في الجزئيّة حال النسيان ، فيرجع فيها إلى البراءة والاحتياط على الخلاف . وكذا لو كان الدالّ على الجزئيّة حكما تكليفيّا مختصّا بحال الذكر ، وكان الأمر بأصل العبادة مطلقا ، فإنّه يقتصر في تقييده على مقدار قابليّة دليل التقييد - أعني : حال الذكر - إذ لا تكليف حال الغفلة ، فالجزء المنتزع من الحكم التكليفي نظير الشرط المنتزع منه في

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 281 / 1272 . الوسائل 8 : 522 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 23 ، ح 1 . ( 2 ) المزّمّل : 20 .