وإن كان يورد عليه - أيضا - تارة : بأنّ ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعي . وأخرى : بما تقدّم في أوامر الاحتياط من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار ، فلا يجوز أن تكون هي المصحّحة لفعله ، فيختص موردها بصورة تحقّق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاصّ ، فهو المتسامح فيه دون أصل شرعيّة الفعل .