فيه نصّ من الأحكام التي لا تعمّ به البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصليّة ، فإنّ الحكم فيه ما ذكرنا ، كما سلف » انتهى . وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا المحدّث الأسترآبادي ، حيث حكي عنه في الفوائد المدنيّة أنّه قال : « إنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة إنّما يجوز قبل اكمال الدين ، وأمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ كل واقعة محتاج إليها فيها خطاب قطعي من قبل اللّه تعالى فلا يجوز قطعا . وكيف يجوز وقد تواتر عنهم عليهم السّلام وجوب التوقّف في ما لم يعلم حكمها معلّلين بأنّه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعي وارد من اللّه تعالى . ومن حكم بغير ما أنزل اللّه تعالى فأولئك هم الكافرون .